من شراء الوقت إلى الـDefault

جاء التخلّف عن سداد ديون لبنان في آذار 2020 نتيجة سنوات من تراكم الدين وتأجيل الإصلاحات. ففي عام 2018، بلغ الدين العام 86 مليار دولار، فيما استهلكت فوائد الدين نحو 47% من إيرادات الدولة. واعتمدت الدولة على المصارف ومصرف لبنان لتمويل العجز والحفاظ على تثبيت سعر صرف الليرة. وفي عام 2019، تراجعت الودائع 12 مليار دولار، وارتفع الدين العام إلى 91 ملياراً، وانهارت الثقة بالقطاع المصرفي. وفي 7 آذار 2020، علّق لبنان سداد أحد سندات اليوروبوندز المستحقة، مسجّلاً أول تخلّف سيادي عن السداد منذ الاستقلال.