إدارة نقدية عثمانية أوروبية
العهد العثماني (حتى 1918): إدارة النشاط النقدي عبر “البنك السلطاني العثماني” ذي الإدارة الأوروبية – الفرنسية.
١٩١٦–١٩٢٦
العهد العثماني (حتى 1918): إدارة النشاط النقدي عبر “البنك السلطاني العثماني” ذي الإدارة الأوروبية – الفرنسية.
دخول قوات الحلفاء بقيادة الجنرال أللنبي، وبدء استبدال النظام النقدي العثماني بالجنيه المصري المرتبط بالإسترليني.
بداية الانتداب الفرنسي وإنشاء “بنك سوريا” لإدارة الإصدار النقدي في مناطق النفوذ الفرنسي.
إلغاء التداول بالجنيه المصري وإنشاء الليرة السورية المرتبطة بالفرنك الفرنسي.
ولادة “الليرة اللبنانية السورية” بعد إعلان دولة لبنان الكبير، وإنشاء نظام نقدي موحد بين لبنان وسوريا بإدارة “بنك سوريا ولبنان الكبير”.
إعلان الجمهورية اللبنانية وتحول بيروت إلى مركز مالي وسياسي ناشئ.
١٩٤٨–١٩٦٤
الانفصال الكامل بين الليرة اللبنانية والليرة السورية واعتماد الليرة اللبنانية كعملة وطنية مستقلة.
إنشاء مصرف لبنان رسمياً كمصرف مركزي للجمهورية اللبنانية.
بدء عمل مصرف لبنان فعلياً وتسلّمه مهام إصدار النقد والسياسة النقدية.
١٩٩٠–١٩٩٧
انتهاء الصراع المسلح وبدء مرحلة إعادة بناء الدولة، لكن مع مؤسسات ضعيفة واقتصاد منهك.
إطلاق نموذج اقتصادي قائم على إعادة الإعمار، جذب الرساميل، والاعتماد على الخدمات (مصارف، سياحة).
١٩٩٧–٢٠٠٥
استقرار نقدي طويل، لكنه اعتمد على استقطاب الدولار بفوائد مرتفعة، ما زاد الدين العام.
٢٠٠٥–٢٠١١
صدمة سياسية كبيرة أدت إلى انقسام داخلي وخروج استثمارات وتراجع الثقة.
دمار في البنية التحتية وتراجع النشاط الاقتصادي، خصوصاً السياحة.
٢٠١١–٢٠١٦
ضغط اقتصادي بسبب النزوح وتراجع التصدير والسياحة، ما زاد العجز.
٢٠١٦–٢٠١٩
٢٠١٩–٢٠٢٠
انفجار الغضب الشعبي بسبب الفساد والأزمة، مع بداية فقدان الثقة بالمصارف والنظام المالي.
ضربة مزدوجة: دمار اقتصادي هائل وانهيار الثقة الدولية، مع خسائر ضخمة في القطاع المصرفي.
٢٠٢٠–٢٠٢٦
ارتفاع كبير في الأسعار (تضخم)، وأزمات معيشية حادة في الوقود والدواء والكهرباء.
ظهور أسعار مختلفة للدولار (رسمي، منصة، سوق سوداء)، ما أدى إلى فوضى اقتصادية وتشوه الأسعار.
غياب الإصلاحات واستمرار فقدان الثقة، مع توسع الاقتصاد غير الرسمي.
معظم التعاملات أصبحت بالدولار، وتراجع دور الليرة بشكل كبير.
ضعف دور البنوك في الإقراض والاقتصاد، واعتماد الناس أكثر على النقد المباشر.
اعتماد واسع على الدفع النقدي خارج النظام المصرفي، مع غياب الاستقرار المالي الكامل.